قدّم أمس الثلاثاء 9 أكتوبر 2018، القيادي بحركة النهضة، عبد الفتاح مورو شهادة كتابية خلال الجلسة الثالثة للدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس للنظر في قضية ''القتل العمد المسبوق بتعذيب والاختفاء القسري للمواطن كمال بن علي المطماطي''.

  وأكّد مورو أنّ ''جثة ضحية الانتهاكات الجسيمة كمال المطماطي دفنت في خرسانة في جسر شارع الجمهورية، نقلا عن رواية سجين سياسي سابق نقلها بدوره عن أمنيين في ذلك الوقت.''

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة، كشفت أنّ الجناة نقلوا جثة الضحية ليلا إلى تونس العاصمة، وتحديدا الى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى بأمر من وزارة الداخلية، أين تمت إزالة معالم الجريمة عبر اخفاء الجثة.

يُشار إلى أنه تمّ القاء القبض على الضحية كمال المطماطي يوم 7 أكتوبر 1991 في مقرّ عمله بفرع الشركة الستاغ في قابس ثم قاده أمنيون بالقوة الى مقر منطقة الشرطة بقابس، ووجهت اليه تهمة الانتماء الى تيار الاتجاه الاسلامي حيث توفي تحت التعذيب.

نسمة